به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید
در اجرای بند «و» ماده (7) قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 22 آئین‌نامه اجرائی آن نظام نامه مالی، معاملاتی کانونها بشرح ذیل تدوین می‌گردد:
ماده 1ـ منظور از کانون در این نظام نامه کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها موضوع قانون مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی میباشد.
ماده 2ـ بودجه سالانه کانون مشتمل‌بر پیشبینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها وسایر پرداختهای کانون می‌باشدکه توسط روسای کانون تهیه و به هیئت مدیره پیشنهاد می‌گردد تا جهت بررسی وتصویب حداکثر تا پایان خرداد هرسال به مجمع عمومی عادی کانون ارائه شود.
تبصره ـ درصورتیکه به هرعلتی بودجه سالانه درموقع مقررتصویب نگردد مجمع عمومی اجازه انجام هزینه های ماهیانه را به مآخذ EQ سال پیش به هیئت مدیره خواهد داد.
ماده 3ـ سال مالی کانون از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده 4ـ مسئول امورمالی کانون براساس مفاد ماده (11) قانون کانون انتخاب می‌شود.
ماده 5 ـ منابع مالی کانون عبارتست از:
الف ـ حق عضویت وحق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی که توسط شورای عالی کارشناسان رسمی تعیین می‌شود و هر دوسال یک بار قابل تجدید نظر است.
ب ـ پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسی.
ج ـ وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی کانون می‌‌رسد.
د ـ وجوهی که از متقاضیان کارشناسی رسمی برابر مصوبات شورای عالی اخذ می‌شود.
ﻫ ـ سایر وجوه و هدایائی که براساس قوانین و مقررات جاری عاید کانون می‌شود.
تبصره ـ وجوه وصولی مربوط به بند«د»ماده(5)عیناً به حساب اعلام شده از سوی شورای عالی واریز و هزینه‌های مربوط از محل آن تأمین می‌گردد.
ماده 6 ـ پرداختهای کانون عبارتست از:
الف ـ هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای.
ب ـ هزینه‌های شورای عالی کارشناسان موضوع تبصره ماده 30 قانون و ماده 16 آئین‌نامه اجرائی و سایر هزینه‌های مربوط که کلاً در اختیار شورایعالی قرار می‌گیرد.
ج ـ سایر پرداخت‌هایی که در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شود.
ماده 7ـ کلیه دریافتی‌های کانون به حسابی که در یکی از شعب بانک‌های کشور بنام کانون مربوط (ترجیحاً نزد بانک ملی ایران) به انتخاب هیئت مدیره هر کانون افتتاح می‌گردد واریز خواهد شد.
تبصره ـ موجودی حساب موضوع این ماده غیر قابل برداشت بوده و فقط در مقاطعی که توسط هیات مدیره هر کانون مقرر می‌گردد به حساب پرداختهای کانون موضوع ماده (8) این نظام نامه منتقل خواهد شد.
ماده 8 ـ کلیه پرداختهای کانون از محل حساب پرداخت که در یکی از شعب بانک‌های کشور (ترجیحاً نزد بانک ملی ایران) به انتخاب هیأت مدیره هر کانون افتتاح می‌گردد صورت می‌گیرد.
تبصره ـ برداشت حساب موضوع این ماده با امضای مشترک رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره کانون به اتفاق مسئول امور مالی کانون و درغیاب وی یکی از اعضاء هیئت مدیره با انتخاب هیئت مدیره انجام خواهد شد.
ماده 9ـ هیئت مدیره هر کانون می‌تواند وجوه مازاد درآمدها و یا حق‌الزحمه‌های کارشناسی را در صورتیکه وقفه‌ای در پرداختها بوجود نیاید بصورت سپرده‌های کوتاه و یا طویل‌المدت نزد بانک‌ها منظور و درآمدهای حاصله در بودجه سالیانه تحت عنوان سایر درآمدها منظور و حتی‌المقدور برای هزینه‌های سرمایه‌ای مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ـ مازاد درآمد و هزینه هر سال می‌تواند در سال آینده بر اساس بودجه مصوب مجمع عمومی مصرف گردد.
ماده 10ـ معاملات کانون اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاری و ... به سه دسته تقسیم می‌گردد:
الف ـ معاملات جزء که از مبلغ دو میلیون ریال تجاوز نکند.
ب ـ معاملات متوسط که از مبلغ بیست میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.
ج ـ معاملات عمده که بیش از بیست میلیون ریال باشد.
تبصره 1ـ درانجام معاملات جزئی کارپرداز مکلف است پس از اخذ دستور رئیس یا نائب رئیس کانون نسبت به استعلام قیمت کتبی یا شفاهی (حداقل مراجعه به سه فروشنده) بهای کالا و خدمت مورد نیاز را به مسئولیت خود به دست آورده و ذیل فاکتور یا صورتحساب را امضاء نماید.
تبصره 2ـ درمعاملات متوسط کارپرداز یا سفارش دهنده موظف است پس از اخذ دستور ازرئیس کانون وتأمین اعتبارلازم حداقل ازسه نفرفروشنده کالا و یا انجام دهنده خدمات استعلام کتبی با ذکر نوع و مشخصات کامل جنس یا خدمت مورد نیازونیزمقدار، مدت و شرایط انجام و یا تحویل آن رابه همراه حداقل بهای ممکنه که به مهر و امضاء فروشنده کالایا انجام دهنده خدمت رسیده باشدتهیه وتنظیم و صحت مندرجات آن را گواهی نماید، بدیهی است معامله پس از تایید رئیس کانون انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ معاملات عمده به طور کلی با تشریفات مناقصه (عمومی یا محدود) و مزایده انجام می‌گیرد.
تبصره 4 ـ درصورتی که استعلام و یا مناقصه موضوع تبصره 2 و 3 میسر و یا به مصلحت نباشدهیئت مدیره باصرفه وصلاح هرکانون روش دیگری را برای انجام معامله تعیین و اعلام می‌نماید.
تبصره 5 ـخریدکالاهاوخدمات انحصاری،هنری،تابع مقرراتاستعلام و یا مناقصه نبوده و انحصاری و یا هنری بودن در هر مورد به تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره 6 ـ کلیه قراردادها واسناد تعهدآور برای هرکانون باامضای مشترک رئیس یا نایب رئیس باتفاق مسئول امور مالی یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره 7 ـ کلیه پرداختهای کانونها بایستی مستند به مدارک زیر باشد:
1ـ پرداختهای پرسنلی با واریز به حساب بانکی آنان یا امضاء گیرنده وجه
2ـ در مورد خدمات و خرید کالا انعقاد قرارداد
3ـ در مورد خریدها فاکتور خرید که به امضاء و مهر و آدرس فروشنده باشد
4ـ صدور قبض انبار یا صورت مجلس تحویل کالا
ماده 11ـ کل دریافتی‌های کانون می‌بایستی مستقیماً توسط پرداخت کننده به حسابهای کانون واریز و دریافت وجه نقد توسط کانونها ممنوع میباشد همچنین پرداختهای هرکانون با صدور چک و پرداختهای نقدی صرفاً از محل تنخواه‌گردان مجاز میباشد.
تبصره ـ میزان تنخواه‌گردان نقدی به تشخیص رئیس و مسئول امور مالی هر کانون و حداکثر مبلغ پنج میلیون ریال میباشد.
ماده 12ـ اخذ وام واعتبار برای کانون با پیشنهاد هیات مدیره هر کانون و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 13ـ اموال کانون اعمازمنقول وغیرمنقولدر زمره دارایی‌هایکانونبوده و مسئولیت حفظ و حراست آنها با رئیس کانون میباشد.
تبصره ـ برای کلیه اموال خریداری شده قبض انبار و یا صورت جلسه تحویل کالا تنظیم و اموال سرمایه‌ای علاوه‌بر آن پلاک کوبی و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد.
ماده 14ـ عملیات مالی کانون مطابق اصول و موازین حسابداری در دفاتر ثبت و صورت‌هایمالی براساس دفاتر مذکور تهیه و تنظیم خواهد شد و هر سه ماه یکبار وضعیت مالی کانون به هیئت مدیره گزارش خواهد شد.
ماده 15ـ رئیس کانون صورت‌های مالی سالانه کانون را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره و اخذ نظر بازرسان کانون جهت بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب آنها به مجمع عمومی کانون ارائه می‌گردد.
تبصره ـ نسخه‌ای ازصورت‌های مالی موضوع این ماده پس ازتأیید هیأت مدیره به هریک ازبازرسان کانون ارائه خواهدشد ورئیس کانون موظف است به نحوی اقدام نماید که حداقل پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی کانون صورت‌های مالی در اختیار بارزسان قرار گیرد تا بر اساس بند «ج» ماده (50) آئین‌نامه بازرسان مذکور اقدام لازم معمول دارند.
این نظام نامه در (15) ماده و (15) تبصره در تاریخ / /1383 بنا به اختیار حاصل از بند (ز) ماده (7) قانون کارشناسان دادگستری به تصویب شورای عالی کارشناسان رسید و از تاریخ / / 13 در کلیه کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری لازم‌الاجرا میباشد.